لقد تمخض الجبل فولد فأرا، كم كنا ننتظر من رئيس الحكومة المغربية المحترم تقديم تطمينات كافية للمغاربة تبشر بقرب انتهاء كابوس الحجر الصحي وحالة الطوارئ في المغرب نظرا لما يعيشه بلدنا بشيبه وشبابه وأطفاله طيلة الثلاثة أشهر الماضية من حالة الملل والضياع وعدم الثقة في مستقبل اقتصادي واجتماعي لبلد أصبحت جميع مؤشراته الاقتصادية تنذر بركود اقتصادي غير مسبوق، فقد توقع البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) أن يسجل الاقتصاد الوطني هذا العام أقوى تراجع له مند سنة 1996 وذلك بنسبة 5,2%.
توقع جاء بعد التدهور الذي شهده الميزان التجاري نتيجة تراجع الصادرات بنسة 19,7% والواردات بنسبة 12,6%، الشيء الذي سيفاقم ولا شك عجز ميزان الأداءات. أما في قطاع السياحة الذي كان أول المتضررين وأكبرهم من هذه الجائحة والحجر الصحي الذي تبعها وإغلاق الحدود أمام دخول الأجانب بغرض السياحة والصفقات، فقد سجلت مداخيل الأسفار حسب التقرير الذي أصدره بنك المغرب، تراجعا بنسبة 12,8% وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 10,1% بفعل تراجع النشاط الاقتصادي ببلدان إقامتهم.
ويتوقع بنك المغرب في ظل استمرار حالة الحجر الصحي أن يسجل مؤشرا الصادرات والواردات تراجعا أكبر من الذي سجله الاقتصاد المغربي فعليا، وفي قطاع الفلاحة يتوقع أن يسجل هذا الأخير تراجع قيمته المضافة بنسبة 4,6% بمحصول حبوب منخفض هذه السنة لن يتجاوز 30 مليون قنطار كما توقعت إحصائيات وزارة الفلاحة سابقا بفعل حالة الجفاف الذي شهدها الموسم الفلاحي هذه السنة.
وأمام هذا التراجع تتوقع المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب فقدان حوالي 726 ألف منصب شغل، سيضاعف ولا شك أعداد العاطلين وارتفاع معدل البطالة بالمغرب سيصاحبه انخفاض في مؤشر القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي ضعف الطلب الداخلي على منتجات الشركات المغربية، الشيء الذي سيزيد صعوبة انطلاق هذه الأخيرة.
وأمام هذه المؤشرات المنذرة بركود اقتصادي عميق، قرر والي بنك المغرب في بلاغ صدر هذا اليوم اعتماد تمويل مسرَّع يقضي بتخفيض سعر الفائدة القياسي ليصل إلى 1,5% من أجل تعزيز دعم البنوك التجارية وباقي المؤسسات المالية التي وعد بنك المغرب بتتبعها لتقييم التقدم المحرز من طرفها.
وتأتي هذه التدابير في إطار سياسة نقدية إقلاعية تهدف إلى تشجيع المقاولات أولا على الاقتراض لإعادة دورتها الانتاجية إلى حالتها الطبيعية وبالتالي إعادة مناصب الشغل المفقودة وزيادة عددها، ثم تشجيع الأسر على الاستدانة من أجل رفع قدرتهم الشرائية والاستهلاكية، ما يعني زيادة الطلب الداخلي على السلع والخدمات.
تعليقات
إرسال تعليق