لماذا لا يكرم الأستاذ في بلد هو في أشد الحاجة إلى من يعلم أبناءه وينقدهم من براثن الأمية والجهل، أمية تسجل نسبا مهمة في صفوف شعبنا شيبا وشبابا وصغار وجهل أسدل غيومه على الصغار والكبار؟
السؤال ملح وعاجل لأن التقدم العلمي والثقافي والاقتصادي والسياسي في بلد رهين بتمتع الأستاذ بمكانة مميزة وعلى قدر من الاحترام والكرامة، لكن، كيف ذلك ومن يملكون القرار أو بلغة أكثر وضوحا "من سطوا على سلطة القرار التعليمي والتربوي في بلدنا" يتركون الإجابة معلقة في أفواههم وبين تقارير مجالسهم، إجابة فعلية تعوض بإجابات صورية من قبيل "رسائل تكريمية للأستاذ بمناسبة اليوم العالمي للأستاذ ورسائل للأستاذات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة" تميع نقاش مكانة الأستاذ وقيمته وتسلب السؤال جديته.
فالمعلم هو مفتاح القيادات الأساسية في جميع البلدان فهو من يقوم عليه دور صنع القيادات الاقتصادية والعسكرية والسياسية وابتكار صيغ بنياتها، والمعلم هو اللبنة الأساسية لبناء الحضارات ورسم الخطوط التنويرية لأجيال متعاقبة، يسلحهم بالمعارف والكفاءات لضمان تقدم مستدام للأمم. وإذا أردت التقدم في بلد ما أنظر إلى القيمة والمكانة التي يتمتع الأستاذ بها، فالأستاذ في ألمانيا مثلا يتجاوز أجره أجور بعض المهن التي نضن في مجتمعنا أنها أكثر أهمية من مهنة التعليم، فالأستاذ هناك تتجاوز مكانته الفعلية لغة الخطابات الرنانة والفارغة لوزير أو مدير أو رئيس في حقه ولا تقاس برسائل تكريمية بلهاء تبتدأ بعبارة "أستاذي الكريم" كما يحصل في بلدنا.
فهدم المجتمعات وتقويض أسسها لا يحتاج إلى جهد عظيم، بل يحتاج فقط إلى الحط من مكانة وقيمة الأستاذ وتبخيس كلامه ومجهوده داخل مجتمع ما، وحرمانه من التحفيزات المادية والمعنوية لتشجيعه على القيام بمهمته وتشجيع متخرجي الجامعات على ولوج هذه المهنة.
فقد أفاد التقرير الموضوعاتي حول تقييم نظام الوظيفة العمومية الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات سنة 2017 لإظهار مدى ثقل نفقات التوظيف على ميزانية الدولة أن متوسط الأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب هو "7000 درهم" تقريبا، وإذا ما قارنا هذا الرقم بأجر الأستاذ "5000 درهم" نجد أن أجر الأستاذ هو للأسف دون المتوسط. فكيف تستطيع أنت أيها الأستاذ "يا من كدت أن تكون رسولا" أن تضع علامة "دون المتوسط" على ورقة تلميذك وأنت أصلا دون المتوسط ماديا ومعنويا كذلك في مجتمع لا يعترف إلا بالقيمة المادية كمعيار للتقييم معنويا.
وفي ظروف هذه الجائحة التي عشناها ساهم الأساتذة من جهتهم في رفع التحدي والقيام بمهام التعليم عن بعد الذي أعلنت عنه الوزارة، مهمة جديدة كلفت بها الأساتذة دون أن ترفقها بالوسائل والإمكانيات الضرورية لتمكين هؤلاء الأساتذة من القيام بها على أكمل وجه، ليجدوا أنفسهم كما تعودوا من هذه الوزارة معتمدين على إمكانياتهم المادية الخاصة والمحدودة أصلا ليكونوا في الموعد مع تلاميذهم، وفي المقابل يتم حرمانهم كما باقي الموظفين من ترقياتهم التي انتظروها وبرمجوا لها جملة من المصاريف المؤجلة.
وكخطوة أخيرة لمزيد من الحط من مكانة الأستاذ وإمعانا في إدلاله، وهي خطوة تتكرر كل سنة، نجد الوزارة الوصية تستدعي أساتذتها لتنظيم وحراسة امتحانات الباكالوريا دون أي تعويض عن التنقل إلى مراكز الامتحانات مع تعويضات هزيلة للأساتذة المصححين تقدر ب 2.5 درهم عن كل ورقة وتعويضات تقدر بالملايين لمدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين.
تعليقات
إرسال تعليق