كورونا تتسبب بانخفاض أسعار العقارات بالمغرب.

اقرا ايضاموجة جديدة لكورونا تنتظر المغاربة.

اقرا ايضاكورونا تدفع الأبناك إلى خفض سعر الفائدة إلى 1.5 %.

اقرا ايضاعزم الوزارة إدراج مهزلة التعليم عن بعد ضمن مهام الأستاذ.

أرخت غيوم جائحة كورونا (19 COVID) ظلالها على سائر أوجه حياتنا العامة بالمغرب، وبلغت تأثيراتها السلبية إلى أغلب قطاعاتنا الاقتصادية. فبعد تسجيل وزارة الصحة أولى حالات الإصابة بهذا الفيروس نقرت هذه الأخيرة ناقوس الخطر الذي يهدد صحة المواطنين ويضع الدولة في اختبار حقيقي تاريخي، وكان من السلطات العمومية أن اتخدت مجموعة من الاجراءات والتدابير المعهود اتخادها في مثل هذه الحالات التي عرفتها الانسانية سابقا، من قبيل منع التجمعات العامة في المقاهي والمطاعم والتظاهرات المختلفة، كما لجأت إلى إغلاق مجموعة من الشركات والمعامل التي اعتبرت السلطات تجمع العمال والمستخدمين داخلها مثل قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار في أي وقت في وجه جهاز صحي مهترئ تعوزه الموارد البشرية والمادية لرفع هذا التحدي والانتصار على الوباء الذي ركعت أمامه أقوى الأجهزة الصحية (إيطاليا نموذجا).

إغلاق الشركات أبوابها، خصوصا منها فروع الشركات الأجنبية الكبرى التي بات يٌعرف المغرب باستقطابها (صناعة السيارات والإلكترونيات وقطع الطائرات) امثتالا لأوامر السلطات بعد أن ارتأت هذه الأخيرة أن صحة المواطن أهم من استمرار الدورة الاقتصادية بشكلها العادي، هذا التوقيف الاضطراري لخطوط إنتاج هذه الشركات سيكون له أثر سيء على مناصب الشغل التي كانت توفرها هذه الشركات قبل كورونا، خصوصا بعد أن تطلب الشركات الأم في وطنها الأصلي إغلاق فروعها بالمغرب وباقي الدول والاستثمار داخل بلدها الأصلي لأن أعداد العاطلين عن العمل في تلك البلدان أخدت تتصاعد بدورها بفعل تأثير كورونا على اقتصادها، وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة في صفوف المغاربة الذين كانوا يشتغلون بهذه الشركات قبل إغلاق أبوابها، الشيء الذي سيدفع إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وتراجع اقبالهم على مجموعة من المنتجات التي تحتاج إلى مبالغ مالية مهمة (عقارات-سيارات...).

تدهور القدرة الشرائية للمواطن المغربي وتراجع الطلب على هذه العقارات سيضع السوق العقارية بالمغرب موضع سؤال مصيري. إلى جانب ذلك هناك إلغاء مجموعة من المعارض العقارية الدولية التي كان من المفترض مشاركة هذه الشركات المغربية فيها وبيع عقاراتها للأجانب، هذا الإلغاء الذي سيجبرها على التركيز على الطلب الداخلي والمعارض الداخلية التي بدورها ألغي تنظيمها إلى ما بعد كورونا. كما أن جلوس الناس في المنازل بسبب حالة الطوارئ المفروضة جعل عملية تنقل الناس من أجل البحث عن عقارات وتوقيع عقود شراء عملية شبه معقدة. كل ذلك سيكون سببا رئيسيا في دفع الشركات العقارية والمنعشين العقاريين إلى تخفيض أسعار منتجاتهم وعرض خصومات وتسهيلات مختلفة من أجل تحفيز الطلب وإنقاد السوق العقارية من حافة الانهيار، وخير مثال تاريخي على ذلك هو ما وقع بعد أزمة سنة 2008 (crise de subprimes) حيث عرف العالم انخفاض مهول للأثمنة في سوق العقارات.