القائمة الرئيسية

الصفحات

pub-3714699381183573

موجة جديدة لكورونا تنتظر المغاربة.

 موجة جديدة لكورونا تنتظر المغاربة.


لا أدري بأي إرادة سياسية ولا بأي نفس حقوقي أو حتى بقوة قانون الشغل المغربي الذي بات كل يوم يعطي صورة سلبية عن أداءه، يمكننا مواجهة الخطر الذي تشكله الوحدات الإنتاجية من الشركات والمعامل المتواجدة على التراب الوطني والتي تشغل أزيد من 5 ملايين نسمة على صحة المواطنين المغاربة اليوم، خطر يتمثل في الارتفاع الملحوظ في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد فتح أبواب هذه الوحدات الانتاجية في وجه مستخدميها. 

إننا نُسَلِّم جميعا أن فتح الوحدات الانتجية أبوابها بالمغرب وعودة عجلة الإنتاج نسبيا إلى طبيعتها شيء لابد منه من أجل ضمان استمرارية عيش المواطنين المغاربة وعدم تعرضهم بالٱضافة إلى خطر الموت بكورونا إلى خطر الموت جوعا أو التشرد بفعل بطالة أرباب الأسر وخطر سقوط ورقة التوت على نظامنا الاقتصادي الهش وتعرض الاقتصاد الوطني إلى موجة ركود عاتية تذهب به إلى درجة الكساد، كما أننا نتوقع أن هذا الفتح سيؤدي حتما إلى ارتفاع طفيف في عدد الإصابات كما حصل في باقي الدول وهذا شيء طبيعي كون أن الاحتياطات مهما وصلت قوتها وصرامتها لا يمكنها أن تحمي الجميع ولا يمكن للجميع أن يمتثل للنصوص القانونية التي أصدرتها حكومات هذه البلدان، غير أن القرار الحكومي بالمغرب الذي سمح  للشركات والمصانع بالشروع في ممارسة أنشطتها من جديد  ورغم ما تم ربطه به من توصيات حول الالتزام بالمعايير الصحية لاستقبال المستخدمين وضمان تواجدهم سالمين داخل هذه الوحدات الانتاجية ووعد الحكومة بتشديد المراقبة على هذه الوحدات من طرف لجان جهوية مختلطة، فإن الوضع على ما يبدو بعيد عن هذه الوعود حسب ما تم رصده المراقبون في وزارة الصحة في الأيام الأخيرة من حالات ببعض الأقاليم التي لم تسجل سابقا ولا حالة واحدة مثل إقليم وزان الذي وصل عدد الحالات به إلى أكثر من 15 حالة وأغلبها تخص حالات النساء المستخدمات  بالوحدات الصناعية للفراولة بالمنطقة التابعة لمستثمر إسباني، ويرجع الأمر في تفشي الفيروس في صفوف هؤلاء العاملات إلى تساهل السلطات المحلية في التعامل مع هذا المستهتر بأرواح المستخدمات والتغاضي عن تجاوزاته وانتهاكاته في حقهن للتدابير الوقائية والصحية التي يراها أغلب أصحاب الشركات جد مكلفة ومصاريف لا طائل ولا فائدة منها.

الأمر لا يقتصر على هذا المثال فقط، فإذا ما نظرنا إلى أغلب الشركات نجدها أقل حرصا على سلامة المستخدمين داخلها  ويغيب لدى إدارتها الإلتزام بما اشترطته الحكومة من التقيد بأساليب الوقاية وتوفير المعقمات والكمامات والمنظفات للمستخدمين وكذا ضمان التباعد داخل بنايات هذه الوحدات وداخل وسائل النقل من أجل ضمان استمرار أنشطتها دون المس بسلامة المستخدمين وعائلاتهم، وهذا الأمر ليس غريبا على من تعود اعتبار مستخدميه مجرد مياومين لا حق لهم إلا بعض الدريهمات المعدودة يحددها صاحب الشركة دون الالتزام لا بتسجيل مستخدميه في صندوق الضمان الاجتماعي CNSS ولا بالحد الأدنى للأجور SMIG الذي يضل حلما لشريحة كبيرة من المستخدمين خصوصا في صفوف النساء، ومن الصدف الغريبة هذه الأيام أن نجد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بالمغرب لم يلتزم بتسجيل عاملة لديه في مكتب محاماته في صندوق الضمان الاجتماعي CNSS رغم أنها أمضت أكثر من 22 سنه بمكتبه لتنتهي ميتة بعد معاناة مع المرض دون أن تستفيد من حقها في التغطية الصحية، على رأي إخواننا المصريين (حاميها حراميها). 

فأمام وضع كهذا بالمغرب لا يمكننا إلا أن ننتظر الأسوء في مستقبل الأيام.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

pub-3714699381183573
pub-3714699381183573